بقلم: رشا تلحوق

تيقن نجابته أنه لا بد من زيادة الحد الأدنى للأجور، فماطل و حاور وتشاور الى أن أنجز وزير المال الموازنة الجديدة الجيدة التي تعد،على حد قول الوزير الصفدي، ذوي الدخل المحدود بالحياة السعيدة والأيام الرغيدة بالرغم أن زيادة الضرائب فيها مضرة للجيبة وغير مفيدة.

أولاً يا نقيب العمال المدعم بشكل مفضوح بإيعاز أسدي غير بريء، إنه لمن الغباء المنقطع النظير أن تطالب بأن يكون الحد الأدنى للأجور 1200000 لأن تبعات ذلك ستكون كارثية بالدرجة الأولى على العمال. نسبة البطالة الخيالية أساساً سترتفع الى معدلات غير مسبوقة إذ أن الشركات والمؤسسات لن توظف أحد. وسيكثر الصرف التعسفي إذ أن الحد الأدنى للأجور الذي تطالب به سيساوي أجر مستخدمين لمدة شهر. عوضاً عن أن المشاكل النفسية ستزيد عند العامل اللبناني نسبةً الى الزيادة الحادة بالأعمال التي سيقوم بها معوضاً عن عمل زميله الذي صرف بسبب عدم قدرة المؤسسة على دفع أجر موظفين.

ثانياً ما من حكومة أو رئيس حكومة سيوافق على مثل هذه الزيادة يا ذكي. ولكن من المؤكد أن هذه الزيادة ليست هدف من حركوك للمطالبة بها فهم يعلمون أنها غير منطقية ولكنها تخدم كقرصة أذن للنجيب الحبيب و تدخل ضمن أدوات الضغط عليه في أمور ومواقف أخرى كتمويل المحكمة الدولية مثلاً. فرب ليمونة مثلاً تتبجح وتقول لماذا ندفع لمحكمة مسيسة عوضاً عن رفع الأجور للمواطنين.

أما عن جدوى تسويف النجيب الى حين اقرار الموازنة فإن هذا الأمر لا هو غريب ولا عجيب. من قرأ بعض التسريبات عن الموازنة الجديدة يتفطن الى أن اليد التي ستسمح بالزيادة الخجولة جداً التي سيتوصل اليها الإتحاد العمالي العام قد أمّنت مسبقاً أخذ أضعاف أضعاف هذه الزيادة من المواطن. فالموازنة الجديدة فيها زيادة على ضريبة القيمة المضافة من 10 الى 12%، وفيها زيادة 3% على ضريبة رسوم شراء العقارات، لأن أسعار العقارات والأجارات زهيدة جداً في لبنان. وأكثر من ذلك تلحظ الموازنة الجديدة زيادة الفوائد من 5 الى 8% (حتى اللبناني ما يقدر يعرف من وين بدو ينقرض) آتية من جذر كلمة قرض.

ولعلكم لأحظتم معي إختفاء بعض السلع من السوق، مرفق بإرتفاع حاد ومفاحئ لأسعار السلع الأساسية والحجة القديمة الجديدة هو ارتفاع الأسعار عالمياً.

إذاً مرّة أخرى، فرقة النصب تتآمر على لقمة عيش المواطن اللبناني وشر البلية المضحك أن اللبنانيون لا يزالو مصرّين على انقسامهم الحاد وذهابهم الى أبعد الحدود في دعم الطبقة الحاكمة التي تنهش من أجسادهم.

تؤكد مصادر مقربة  من البك أن الرجل المزاجي بإمتياز ثبت على وضع لمدة أسبوع حتى الآن فهو “ما بيتحاكا” في هذه الأيام. وأصبح هاجسه وشغله الشاغل الإتصالات لوقف التداول بفكرة قانون إنتخابات يعتمد النسبية، فالقصة هنا قضية نرجسية واعتراف بالضعف وقلّة القدرة على التمثيل على نحو لا تستطيع عقلية الإقطاعي الحديث تحمل فضحه الى العلن.

ومثالنا هنا يطيح بالمثل الشائع “الولد سرّ أبيه” فقد كان كمال جنبلاط من أوائل رجالات السياسة الذين طالبو بقانون انتخابات يعتمد على النسبية. ذلك لأن كمال جنبلاط من نوعية نادرة من أصحاب النظرة الوطنية الشاملة التي تعدت دائرة لبنان لتشمل العالم العربي والإشتراكي. كمال جنبلاط إستطاع أن يرى أن الحل لينتقل لبنان من مفهوم البقعة الجغرافية التي نبني عليها بيوتنا الى مفهوم لبنان الوطن بكامل مميزات ومقدرات الوطن هو العلمانية واسقاط الزعامات التاريخية الموروثة وانشاء احزاب سياسية “تقدمية” عصرية تواكب توق اللبنانيين الدائم الى الأفضل.

يتكلم “البك الإشتراكي” عن التغيير الحاصل والتغيير الذي في طور الحصول في الدول العربية. ويقول أن الشعوب العربية فهمت سوء الأحزاب الواحدة وهي تنظر الى إنشاء أحزاب سياسية حديثة ذات أبعاد سياسية تشمل كل حدود الوطن والمواطنين. ولكن بالنسبة له ما يجوز للشعوب العربية لا يجوز في لبنان. فلقد دأب “البك الإشتراكي”  لنقل الحزب الإشتراكي من الحالة العلمانية الوطنية الديمقراطية الإشتراكية صاحبة الرؤية التقدمية الي إنعزالية إقطاعية طائفية فئوية مناطقية رجعية تخلفية لارؤية لهل سوى ردات الفعل.

من الواضح أن “البك الإشتراكي” غير مبالٍ بتحسين لبنان ولا جعله مكان أفضل يرقى ليصبح وطن. ومن خلال ريبته وتلبكه بستشف المرء أنه لا يستطيع أن يتقبل أن لا تأتيه الوفود طلباَ للواسطة أو لسأل عطفه وصفو خاطره. مع أن من يحضر مجلس “البك الإشتراكي” يرى بأم العين مدى فوقيته وقلَة احترامه لزواره. وكل ما يريده أن يكون زعيماَ على بعض الناس مهما قل عددهم.

للبك الإشتراكي وكل الزعامات الإقطاعية أقول لقد فاتكم مواكبة تطور فكرنا ولقد قرفنا منكم ومن نرجسيتكم ومن عماكم لدرجة أنكم بتم مقتنعون أنكم أفضل من الناس وأفهم منهم. لن توفر الجمعيات الأهلية جهداَ ولن يكن الشباب اللبناني الوطني حتى يقر قانون انخابات يعتمد لبنان كله دائرة انخابية واحدة على أساس النسبية من دون أن تكون للجنس أو الطائفة أي دور.

ليس هناك زعيماَ من دون الناس، وإن اردت أيها “البك الإشتركي” أن تحفظ لك مكان في مستقبل لبنان السياسي يجب أن تتمتع بفكر سياسي تتسع آفاقه لبنان وأنا على يقين من أن نهجك الشخصي لا يسمح لك بأن ترقى لذلك.

لن نعطي هذه الحكومة الثقة ليس فقط لأنها لا تحترم أغلبية الشعب اللبناني الذي لا يزال يقيم في لبنان- وهن النساء- فحسب، بل نحن لن نعطي الثقة لأي حكومة لا تكون انتقالية سبب وجودها الوحيد هو مناقشة الشعب اللبناني بدستور عصري لدولة لبنان الحديثة و قوانين مدنية جديدة ونظام قائم على اللا طائفية سياسية واجتماعية واقتصادية وأنا أعي ما أقول. ولن نعطي الثقة لحكومة لا تدأب على خلق فانون انتخابات يكون فيه لبنان دائرة واحدة تحت النسبية دون اعتبار الطائفة والجنس، إذ أن البرلمان الحالي لا يعكس رأي ولا مزاج الشعب اللبناني فهو مصنّع على قياس مغتصبي السلطة التشريعية والتفيذية 14 كانو أم 8. وقد أتى هؤلاء المغتصبون برئيس للجمهورية لا يلامس أدنى آمالنا وطموحاتنا.

لن نعطي الثقة لهذه الحكومة وغيرها ليس لعدم وضوح موقفها من المحكمة الدولية فالكلام عن المحكمة غير مجدٍ فهي دولية مستقلة مستمرة و ستصل الى خواتيمها و محاسبة القتلى مهما طال الزمن ولو امتنع من امتنع، أو رغب من رغب، وأعود وأكرر اقرأو في أمر المحاكم الدولية التي أقيمت سابقاً. وأود أن أشير الى أن لبنان غير قادر على مواجهة المجتمع الدولي بمقاطعته للمحكمة. فلا يستطيع لبنان تحمل وزر العقوبات الإقتصادية والمقاطعة الدبلوماسية السياسية الدولية والإقليمية التي تبدأ بمقاطعة المصارف اللبنابة ومنعها من تبديل العملة الى رفض تحويل المال منها واليها. وصولاً الى معاقبة المستثمرين الذين يتعاملون مع لبنان فينسحبون تباعاً. ثم منع الطائرات اللبنانية من التزود بالوقود في أي من المطارات الخارجية وصولاً الى عدم استقبال أي طائرة لبنانية في أي مطار دولي الى امتناع خطوط جوية من المجيء الى لبنان تباعاً والحكاية نفسها بالنسبة للسفن. وتزيد المقاطعة الدولية والعقوبات في نسق تصاعدي كلما زاد عناد المعاندين، واستكبار المستكبرين بحسب لغتهم وأدبياتهم، وصولاً الى سحب سفراء واقفال سفارات عوضاً عن سحب قوات حفظ الأمن في الجنوب وتعليق الإتفاقيات التجارية وصولاً الى الحصار البحري والجوي، وعدم استقبال حاملي جواز السفر اللبناني. كل هذا سيحصل دون جميل فريق 14 آذار رغم أنه نسب الى نفسه هذه المسؤولية “ببلاش” بسبب الغباء السياسي المفرط لهذا الفريق.

بناءً على ما سبق، ولأني عن تجربة متيقن أن أي حكومة، وأي رئيس جمهورية، وأي قانون انتخاب،وأي رئيس مجلس نواب في ظل 8 و 14 لن يكون كما نريد أدعو الى اسقاط حالة استئثار 8 و 14 في الشارع. فلنسقط الحكومة، ومجلس النواب، ورئيس الجمهورية، والدستور، وتعليق تراخيص الأحزاب المهترئة العقنة المتخلفة حتى يتثنى لنا نحن الشعب اللبناني صياغة دستور حديثٍ راقٍ لا يعرف الطائفية والإثنية والجنس. وحتى تقوم القوانين الحديثة المنصفة المساوية بين اللبنانيين.

هذا الكلام ليس حلم أو وهم أو محض خيال. بل هو سيكون نتاج عمل ونضال دؤوب، وتكاتف وتبادل آراء بنّاء ورغبة شعب بالتغيير الصحيح وليس رغبة بالكراسي فلدي كرسي مريح جداً في البيت.

لن ننخدع بكذبة تداول السلطة فأنتم لا تعرفون معناها كما أنكم لا تعرفوا ما هي الديمقراطية ولا المعارضة حتى أنكم لا تعرفوا الكلام إلا بالشتم و فن السياسة براء منكم.

تتبادر بعض الأسئلة البديهية الى الذهن هنا. خزينة من ستستفيد من إعادة التصنيف؟ هل هناك تنسيق بين وزارة السياحة ووزارة الماليَة؟ ولماذا معالي الوزير متعجل لهذه الخطوة؟

أما كيف يغتني موظفوا البلدية ففي هذه الرواية طرفة تضحك وتبكي. دخلت سيدة في العقد الرابع من العمر سناك في الحمرا حوالي الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً. وفي مثل هذا الوقت يكون السناك في مرحلة التحضير لوقت الغداء. دخلت مبتسمة ألقت التحية وسألت الشاب الجالس خلف صندوق المحاسبة: “صباح الخير إنت صاحب السناك؟” فأجاب الشاب: “نعم تفضلي” عرَفت عن نفسها وأشهرت بطاقة البلدية وأخبرت صاحب السناك بأن بلدية بيروت تقوم بإعطاء شهادات صحية للسناكات والمطاعم. فقال لها صاحب السناك “يا أهلا وسهلا هاي خطوة ممتازة بس متل ما شايفة حضرتك السناك مستوفي كل الشروط” مشيراً بيده الى الشهادة الصحية المعلقة على الحائط. فابتسمت الموظفة من جديد وقالت “بس لازم اتطلع بطاقات صحية للشباب اللي عم يشتغلو بالسناك يعني لازم يروحو ويعملو فحوصات طبية وياخذوها على البلدية ونتأكد من صحتها ونعطيهم بطاقات صحية بس أنا فيي وفر عليك كل هالأشياء وباخذ 20 دولار على كل بطاقة صحية.”

وهكذا با أصدقائي يثرى الوزير و موظف البلدية في بلد مواطنوه يتلقنون الفساد بالرضاعة والجينات ويتفننون ويبدعون في اختراع سبلها و يصبح حريفي الفساد منهم خلف مكاتب الوزارات وفي المقاعد النيابية بدل أن يكونوا خلف القضبان. وشعار اللبناني “الشاطر بشطارتو” و “الشاطر ما يموت” وعلى رأي ملك الهوارة الراحل آلان مرعبي “العاقل صار إسمو طبوش والسرقة إسما شطارة”

استضاف الإعلامي المعروف الأستاذ طوني خليفة في حلقة يوم السبت الواقع في 19 شباط 2011 كل من الزميل المدون والناشط “التفاعلي” في المجتمع المدني  والصديق عماد بزي صاحب مدونة “تريلا” ، وأحد منظمي” مسيرة العلمانيين نحو المواطنة”. و على الرغم من تبني المدون مبادئ المسيرة، إلا أن سبب إستضافته في البرنامج إخطلت على الأستاذ خليفة الذي لم يشارك في إعداد برنامجه أو لم يسأل عن موضوع كل من الضيفين الذين كان يحاورهما. فمسألة ممثل مسيرة العلمانيين واضحة لا تحتاج الى التفسير، ولكن ل”تريلا” قصة أخرى. فقد قام تريلا بمؤازرة أحد الناشطين في المجتمع المدني بتحرك مطلبي سلمي في ساحة النجمة مقابل مجلس النواب الذي يفترض أن يكون مجلس الشعب في 16 شباط ، وكان مصير تحركهم، كالعادة، الإعتقال والتحقيق والكلام (البلا طعمة) الذي يقصد منه إخافة من لم تعد تنطلي عليهم عنتريات الأجهزة الأمنية اللبنانية الزائفة والفارغة. وعلى الرغم من أن مقطتفات من التحرك وما حصل في ذلك اليوم، بالإضافة الى مقابلة مقتضبة مع الناشطين عرضت في معرض المقابلة القصيرة جداً، إلا أن الحدث لم بتم تناوله بالشكل المنصف ظناً من الأستاذ خليفة أن ضيفيه سوف يتناولان المسألة ذاتها. وخير من يفي قصة 16 شباط حقها هو تريلا نفسه فاتبع الوصلة التالية:

 http://trella.org/?p=2545

إلا أن اختلاط الأمور لم يقف عند هذا الحد المهني للأستاذ خليفة بل تعداه الى ظهور نقص في المعلومات و عدم فهم فكرة العلمانية وإلغاء الطائفية وإرساء قانون مدني و دستور لا يلحظ الطوائف ولا الطائفية.

في معرض شرح ممثل مسيرة العلمانيين لفكرة المسيرة لكونها تدعوا الى إلغاء الطائفية وإرساء قانون مدني و دستور لا يلحظ الطوائف ولا الطائفية، يسأله الأستاذ خليفة مستغرباً، ولكن بهذه الطريقة كيف تضمنون حقوق الأقليات والطوائف التي تمثل أقلية؟

يا أستاذ خليفة عندما يوجد الدستور العلماني و يتم إلغاء الطائفية يصبح المواطن اللبناني هو المهم وليس الطائفة وكبرها ومن تمثل، فلا يعود لهذا الأمر أهمية إذ أن المواطنين اللبنانيين يتساوون بالحقوق والواجبات فلا يشعر أحد أنه مهمش ولا يشعر أحد أنه مهيمن.

كما واخطلت على الأستاذ خليفة عدد الطوائف الموجودة في تركيا فهو قال أن العلمانية نجحت في تركيا لأنه يوجد طائفة واحدة فقط وعاد فريق الإعداد ليصحح له هذا الخطأ الكبير.

أما بالنسبة الى المحلل النفسي الذي يعتمده البرنامج فهو يعاني من مشكلة نفسية تسمى الإزدواجية. فهذا الرجل دائماً ما كان يتكلم عن لبنان واللبنانيين على أنهم السباقفين في مجالات عدة علّق على موضوع العلمانية قائلاً أن مثل هذه التحركات فشلت في كل البلدان التي تعاني من تعدد الطوائف مثل إيرلندا وغيرها لذلك فإنه من الصعب أن ينجح الأمر في لبنان. لكن ماذا عن قولك أن اللبنانيون سباقون؟؟ كما واخطلت على المحلل النفسي أيضاً مفهوم الدولة العلمانية عندما شرح أن المشكلة في مشاركتنا البعض في لبنان أننا ننهش حقوق بعضنا.

من الواضح أن العمل على نشر ثقافة العلمانية يحتاج الى جهود أكبر بعد أن بات واضحاً إخطلات هذا المفهوم وعدم وضوحه لدى شريحة يفترض أنها على بينة كبيرة من الأمر.

ملاحظة: إن ما ورد في هذه التدوينة يعكس وجهة نظري أنا وآرائي أنا و لا يعكس رأي عماد بزي أو ممثل مسيرة العلمانيين.

ولكن حذاري من اللعب بنار الطائفية والعزف على نغمة استثارة التعصب السني بالذات. ففي الأيام القليلة الماضية أتحفنا السياسيون والمفتون من بعدهم بالحديث عن حقوق السنة المهدورة ومحاولة تقويض السنة في لبنان. وأكثر، شهدنا تجمعات كبيرة في مختلف المناطق التي يطغى عليها الطابع السني والتي كثرت فيها المواقف والخطابات التي تهدف الى شد أزر أهل السنة. وهذا أمر خطير جداً خصوصاً أن بلدان مثل مصر تبنت أعانت أن للسنة في لبنان حقوق لن يتنازلو عنها على لسان وزير خارجيتها. وأسوأ، فإن بعض المواقع الإلكترونية التابعة لجماعات أصولية بدأت تدعوا الى نصرة أهل السنة في لبنان .

ومن جهة أخرى حذاري من الإمعان في اسكات الصوت السني المعتدل ومحاولة إخضاعه. فمن الطبيعة الإنسانية أن يلجأ الأشخاص الذين يحسون بظلم معين الى  التطرف.

لا يقوى لبنان أو أي جهة فيه أمنية رسمية أو ميليشيوية على تحمل وزر الأصوليين. فيمكن لشخص من هؤلاء أن يفجر نفسه في أي تجمع بهدف الجهاد في سبيل اللّه. يمكن لشخص منهم دس نفسه في سوق كبير أو ساحة أو حسينية أو كنيسة أو خلوة أو جامع أو حتى مدرسة أو مستشفى وتفجير نفسه حاصداً المئات من الأرواح لا لشيء إلّا لأنكم امعنتم بالغباء واستخدام الحديث الطائفي والإستكبار المسلح. قد يشكل لبنان بهشاشة وضعه الملاذ الجديد للمجموعات المتطرفة التي تضيق عليها المساحات في العراق وأفغنستان. وقد يستغل أشقاء لبنان الغيارى الموقف و يؤمنون لهؤلاء موئل و موطئ قدم الى لبنان كما فعلوا سابقاَ.

إبتعدوا عن شحذ العصبيات، إحتكموا الى الدستور بصدق ولو لمرة فلكل شيء بداية، وتعلموا ممارسة الديمقراطية الحقة التي لا ترسخ لا بالتعصب ولا بالسلاح.

اتهامات بالفساد والتآمر والسرقة والخيانة العظمة تقابلها مثلها و جميعها صحيحة، وجميعها تستند الى أدلة وبراهين صلبة قاطعة ودامغة تدل بالتشخيص الطبي على أن السرطان ضرب في العمق بقوة و تفشى في مجمل الأعضاء المكونة لجسم شبه الدولة اللبنانية القاصر. والطبيب ليس المحاولات والتدخلات الخارجية الغير مشكورة، لأن هذه المحاولات إنما فعلها كمثل فعل التدخين لرئة مهترئة أصلاً.

مشاكل لبنان عمرها من عمر جلاء الفرنسيين عنه. حتى أن مجمل العائلات المكونة للإقطاع السياسي في البلد لا تزال هي عينها من أصل بذرة السرطان الفاسدة التي تجذرت واستحدثت خلايا سرطانية جديدة بعضها أقل أو أكثر خبثاً من بعضها الآخر. وهذه الخلايا تفضي تدني في المستوى الأخلاقي و عار على فن السياسة بتصرفات و أحاديث ملؤها الفسق والمجون. ليس في الطاقم السياسي الموجود من هو جيد أو خيّر أو متزن أو عاقل أو وطني. جميعهم يريدون مصلحتهم فقط و يستخدم المواطنين حطب وقود في حروبه المافياوية. وان استفاق أحد المواطنون من تخديره أو تنويمه المغنطيسي، صبت الفئات الحاكمة جام غضبها عليه ببساطة لأنه لم يعد مهجناً وأصبح يشكل خطراً عليهم. فيجوعه ويهجره ويخوفه ويستخدم معه الترغيب تارة والترهيب توراً آخر حتى يبقى حاكماً مستحكماً مستبداً.

تشخيص مرض السرطان لدى الحضارة الفرعونية يقول بأنه ورم خبيث يضرب أعضاء الجسم ولا طريقة لعلاجه سوى الإستئصال. وحبذا لو يطفح الكيل لدى اللبنانيين الذين هم الطبيب الوحيد اليوم و يقوموا باقتلاع السرطان عوض تجاهله لأن هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ شبه البلد القاصر، وما على الرسول إلا البلاغ.

يوم السبت الواقع في 20 تشرين الثاني أي منذ أسبوع و يومين إتصل بي صديق لي منذ أيام الجامعة عالم بحالي و ببحثي عن عمل وقال لي أن زميلة له في الدراسة أنا لا أعرفها تدعى م.ع. عرضت عليه وظيفة جيدة في الشركة التي تعمل فيها في مدينة جدَة في المملكة العربية السعودية واسم الشركة هو “تمكين”. وقال لي أنه اعتذر منها لأنه راضٍ بوظيفته في بيروت إلا أنه قال لها أنه يعرف من هو بحاجة الى وظيفة فاتصل بي. بطبيعة الحال سارعت في إرسال سيرتي الذاتية لصديقي الذي أرسلها ال م.ع. وهي واحدة من آلاف السير الذاتية التي أرسلتها الى مختلف الشركات والمؤسسات حول العالم طلباً للعمل. ما لبث أن انتصف يوم الإثنين حتى اتصلت  بي م.ع. و عرفت عن نفسها و عن شركة “تمكين” وقالت لي أن سيرتي الذاتية لاقت استحساناً وأنها سوف تأتي نهار الخميس الى لبنان كي تجري مقابلة عمل معي. لم أصدق في البداية فالأمر حدث بسهولة لا تصدق، ولأني لم أتلقى أي نوع من الإتصال لإجراء مقابلة منذ ما يقارب العام. فقلت لها أتقصدين يوم الخميس القادم أي بعد يومين؟ فقالت نعم. فشكرتها وانتهت المكالمة و سرعان ما أيقنت أني من شدَة سعادتي نسيت أن أسأل عن مكان وزمان المقابلة لذا قمت بارسال رسالة الكترونية الى م.ع. للإستفسار. أتاني الرد في اليوم التالي عبر رسالة الكترونية تقول فيها م.ع. أن المقابلة ستجرى في فندق “الفور سيزنز” بيروت الساعة الخامسة بعد الظهر.اجبت مؤكداً أستلامي الرسلة و حضوري. مَر يوم الأربعاء والخميس وأنا مترقب قرب بريدي الإلكتروني و قرب هاتفي، اتى الموعد و بطبيعة الحال تأنقت بأفضل ما وجد في خزانتي و “زبط الشبوبية” و ذهبت الى الفندق المفرط الفخامة والزخرفة. وصلت في الساعة الخامسة إلا عشرة دخلت البهو ألقيت نظرة خاطفة علَي أجد آنسة يبدوا عليها أنها تنتظر أحدأً. ثم توجهت الى الإستعلامات وسألت عن م.ع. قامت الموظفة الحسناء بالبحث في الحاسوب عن الإسم فلم تجده. فقلت لها أنه يجب أن أجري مع م.ع. مقابلة عمل كي تعلمها بوجودي حين تأتي و تسأل عني. جلست في البهو وأخذ الوقت يمر وأصبحت الساعة الخامسة والربع. أقبل علي نادل قهوة البهو وسألني ماذا أريد أن أطلب فقلت له أني أنتظر شخصاً فانصرف. أصبحت الساعة الخامسة والنصف و لم يأتي أحداً و بدأ ينموا في الشعور بالخديعة و لكني عمات جاهداً على إيقافه. حملت هاتفي واتصلت بالرقم الذي تكلمت معي منه م.ع. فرن حتى استغاث و ما من إجابة. نظرت باحثاً في البهو فوجدت سيدة في الثلاثينيات من عمرها تراقب الباب و تنظر مستكشفة كلما دخل أحد. فذهبت اليها وسألتها بكل ما في من لباقة: عفواً أأنت الآنسة م.ع. فابتسمت و قالت لي لا لست أنا. فاعتذرت منها محرجاً و قصدت الإستعلامات مرَة أخرى وسألت الآنسة الجميلة المبتسمة، لأن هذا ما يفرضه عليها عملها، إن سأل عني أحد فأجابت بالنفي. فطلبت منها أن تسدي لي خدمة وتبحث عن أي نزلاء بأسم م.ع. أو شركة “تمكين” في أي من فروع “الفور سيزنز” في لبنان. فاستجابت الآنسة لطلبي مشفقة علي. وكان الرد بالنفي حول وجود أي من هذه الأسماء.

شكرت الآنسة و عدت إلى مقعدي والحيرة تملأ عيوني فأتى النادل مرَة أخرى وسألني إن أردت أن أطلب شيئاً فطلبت قهوة مع أني لا أشرب القهوة ولكن كان علي التخلص منه بأي طريقة ولم أكن في كامل تركيزي. أتصلت بالرقم المدون لدي مرة أخرى و لم يجب أحد. أتى فنجان القهوة و رحت أنظر اليه والوقت يمر وأنا أنتظر كالأبله وأحاول أن أستوعب ما يحصل وأحاول أن أخفي إحراجي و توتري. أصبحت الساعة السادسة والربع فطلبت حساب فنجان قهوة لم ألمسه فنظر النادل الي ولكنه لم ينطق بكلمة و خرجت من الفندق وأنا أحس بالإهانة كما لم أحس بها من قبل وأشعر بأن الكون يديق بي وخيط المغيب يلتف حول عنقي ويكاد يخنقني. ورحت أفكر ماذا أقول لأهلي و لأصدقائي و لحبيبتي التي تنتظر أن أجد عملاً بفارغ الصبر.

وصلتني رسالة نصية من م.ع. في الساعة السابعة إلا ربعاً من الرقم السعودي الذي طلبته مراراً و تكراراً و لم يجب. تقول الرسالة: “عذراً و لكن حدث طارئ منعني من السفر أيمكن أن أجري معك مقابلة العمل عبر الهاتف يوم السبت؟” كدت أفقد أعصابي لشدة الغضب ولكني أخذت و قتي حتى برد دمي و أجبتها بالرسالة التالية: “مؤكد أنه كان بإمكانك أن ترسلي رسالة إلكترونية تعتذرين فيها أو على الأقل ترسلي هذه الرسالة قبل أن أنتظر المقابلة لساعة و نصف. إن اسلوبك تجاه الموقف فية قلة احترام وأتمنى أن تبدلي رأيي يوم السبت.” مر الجمعة وبعده السبت والظاهر أن م.ع. “أخد ع خاطرها” فلم تتصل.

نعم إنه شرَ البلية المضحك المبكي. شركات الخليج تعامل اللبنانيين وكأنها تشتري الرقيق وتظن أن الأيدي العاملة الرخيصة تعني رخيصة الكرامة أيضاً. وربما و للأسف يكون هذا رد القدر على الطريقة التي يعامل فيها لبنان الأيدي العاملة الأجنبية فما تعرضت له ليس قطرة في بحر ما يتعرضون له في لبنان. و المثير للسخرية في الأمر أن م.ع. لبنانية.